پنجشنبه 3 خرداد 1397   07:04:58

اخبار دانشگاه

اخبار دانشگاه

گروه حقوق بين الملل دانشگاه برگزار كرد:

بررسي مساله خروج آمريكا از برجام از منظر حقوق بين الملل

نشست بررسي مساله خروج آمريكا از برجام از منظر حقوق بين الملل دوشنبه 17 ارديبهشت ماه 97، در تالار انديشه دانشگاه قم برگزار شد.



به گزارش روابط عمومي دانشگاه قم، سه روز قبل از آنكه آقاي ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا  نظر رسمي خود را مبني بر خروج آمريكا از برنامه جامع اقدام مشترك اعلام كند‌‌‌‌، گروه حقوق بين الملل با همكاري انجمن علمي حقوق بين الملل دانشگاه قم نشست تخصصي علمي با مسئله خروج آمريكا از برجام از منظر حقوق بين الملل را در تالار انديشه دانشگاه قم با حضور اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه برگزار كرد كه آقايان دكتر محسن قدير، دكتر احمدرضا توحيدي، دكتر سيد ياسر ضيائي و دكتر مصطفي فضايلي اعضاي هيأت علمي گروه حقوق بين الملل دانشگاه قم به بيان نكات و مباحثي پيرامون خروج آمريكا از برجام از منظر حقوق بين الملل پرداختند
.


 
در اين جلسه دكتر قدير ابتدا با طرح عنوان ابعاد تحريم‌ها عليه ايران قبل و بعد از برجام، اظهار داشت: آنچه كه در قالب برجام تحت عنوان تحريم هاي هسته اي برداشته شد بحث خاصي است دامنه و گستره تحريم‌ها يك بحث خاص ديگري است. تحريم هاي آمريكا يك بحث است و تحريم هاي شوراي امنيت  و اتحاديه اروپا بحث ديگري. اما به هرحال آمريكا به لحاظ قدرت و فشار سياسي كه بر كشورهاي ديگر وارد مي‌كنند گاهي تمام بحث ها بر روي تحريم‌هاي آمريكا قرار مي گيرد. اولين محوري كه در بحث تحريم ها عليه جمهوري اسلامي مطرح است بحث تحريم هسته اي ايران از سال ۱۳۸۵ هجري شمسي است كه بعد از اينكه پيمان سعدآباد را  نپذيرفتيم اعمال شد. در اين پيمان قرار بود غني سازي موقتا متوقف شود، ولي بعد غني سازي در ايران دوباره آغاز شد. پرونده در سال ۱۳۸۵ به شوراي امنيت ارجاع داده مي شود از اين به بعد است كه ما شاهد صدور قطعنامه هاي مختلف عليه جمهوري اسلامي از سوي شوراي امنيت هستيم  كه شش قطعنامه ذيل فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد عليه ايران صادر مي شود آخرين آن در سال ۲۰۱۳ قطعنامه ۱۹۲۹ بود كه با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت بعد از برجام آثار شش قطعنامه سابق منتفي مي‌شود.

ايشان همچنين در ادامه به دايره و ابعاد هر يك از ۶ قطعنامه صادره از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و تحريم هاي يكجانبه كه در پيروي از قطعنامه شوراي امنيت بود پرداخت و به ميزان فشاري كه بر جمهوري اسلامي بود اشاره كرد و افزود: آمريكا كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بزرگترين شريك تجاري ايران بود اما بعد از انقلاب و اشغال لانه جاسوسي رابطه بين دو كشور قطع شد. از همان زمان تحريم هاي آمريكا عليه ايران شروع مي شود. بايد توجه داشت كه تحريم‌هاي آمريكا از دو مجموعه متفاوت نشات ميگيرد تحريم‌هاي كنگره آمريكا و تحريم‌هايي كه خود رئيس جمهور آمريكا وضع ميكند. تحريم هاي كنگره فقط توسط خود كنگره از بين ميروند رئيس جمهور فقط مي تواند تعليق شش ماهه را بخواهد.

اين خود يكي از مسائلي بود كه ما در مذاكرات هسته اي با آمريكا مشكل داشتيم نمايندگان دولت آمريكا بيان كردند كه لغو تحريم‌هاي كنگره در دست ما نيست اما در مورد تحريم‌هاي رياست جمهوري امريكا ۴ فرمان تحريمي مرتبط با برنامه هسته اي ايران توسط اوباما رئيس جمهور وقت ايالات متحده لغو شد. توجه به اين نكته ضروري است كه تحريم هاي ايجاد شده توسط كاخ سفيد عليه جمهوري اسلامي مرتبط با برنامه هسته اي نزديك ۱۵ الي ۱۷ درصد از كل تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي است. اصولا تحريم‌هاي يك جانبه يك كشور ارزش حقوقي بين المللي و نظري ندارند ولي آمريكا بخاطر قدرت و نفوذي كه در ساير كشور ها دارد در وجه عملي دنيا را تحت فشار قرار مي دهند.

در ادامه اين نشست دكتر توحيدي با طرح عنوان نظام حل و فصل اختلافات در برنامه جامع اقدام مشترك برجام پرداخت و افزود: با انعقاد برجام قرار بر اين شد تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته اي ايران سازمان ملل متحد متوقف شود در عين حال پيش‌بيني شد كه پس از ۱۰ سال از عملي شدن برجام، سازمان ملل متحد پرونده ي هسته اي ايران را مختومه اعلام كند. آينده اي كه از برجام تصور مي‌شد اين بوده است كه برجام مي‌توانست كمكي به صلح و امنيت بين الملل و افزايش فروش نفت ايران نموده و همچنين باعث كاهش نرخ تورم و افزايش سرمايه گذاري خارجي و ترويج گردشگري و ايجاد فرصت هاي شغلي شود كه تا جايي نيز اين خواسته ها به دست آمد. ايشان در ادامه به اين نكته اشاره كردند كه شكست برجام ممكن است موجب جنگ شود. البته ايران به دنبال اين نيست كما اينكه رژيم خبيث صهيونيستي قبل از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ اعلام كرد كه آمادگي دارد اگر ايران در بحث برجام به به توافق نرسد به ايران حمله كند. گرچه ما فكر ميكنيم كه اين رژيم بيش از توان خود سخن گفته بود.

دكتر توحيدي در ادامه سخنان با بيان اينكه در برجام در بحث حل اختلافات چندين پروسه پيش بيني شده گفت: هرگاه يكي از طرفين ادعايي مبني بر عدم اجراي برجام داشتند ادعايشان را به كميسيون مشترك حل و فصل اختلاف بايد اعلام كنند و كميسيون مشترك در يك بازه زماني ۱۵ روزه فرصت دارد كه موضوع را بررسي كند. حال اگر در ظرف اين ۱۵ روز موضوع حل نشد عدم حل موضوع به هيأت وزراي خارجه اعلام مي‌شود و هيأت در جهت حل مسئله ۱۵ روز ديگر را به جهت آن تمديد مي‌كند و اگر باز مسئله حل نشد طرفين در راستاي شكايتي كه از هم خواهند داشت مي‌توانند هيئت مشورتي را تشكيل دهند كه شامل سه عضو خواهد بود: يك عضو از طرف ايران و يك عضو از طرف مقابل و عضو ديگر كه مستقل است. هيئت مشورتي ۱۵ روز فرصت خواهد داشت تا يك نظر كه آن هم غير الزام آور است را در رابطه با موضوع پيش آمده اعلام كند ، در ادامه اگر طرف شاكي اين نظر را بپذيرد كه موضوع حل شده است ولي اگر قانع نشود شاكي ميتواند اعلام كند كه به طور كامل يا جزئي برجام را نمي پذيرد يا موضوع را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارائه دهد. در عين حال پس از شكايت و اطلاع شاكي به شوراي امنيت قطعنامه جديدي در شوراي امنيت به راي گذاشته خواهد شد كه اگر شوراي امنيت نتواند تصميم گيري كند قطعنامه هاي قبلي خود به خود برميگردد كه اين خود جاي انتقاد دارد.

ايشان در ادامه به ذكر چند اشكال در حل و فصل اختلافات در برجام اشاره كرد؛ از جمله اينكه با توجه به فرايند حل و فصل در مي‌يابيم كه حدود ۳۰ الي ۳۵ روز بازه زماني ذكر شده در حاليكه با بررسي برخي توافق‌هايي كه قبلاً بين كشورها منعقد شده در هيچكدام بازه زماني ديده نمي شود. مثلاً در توافق بين روسيه و آمريكا در مورد بحث صلح آميز هسته اي اشاره شده اختلافات از سوي طرفين از طريق مذاكره حل و فصل خواهد شد. انعطاف وجود دارد و اما به هيچ بازه زماني اشاره نشده است. نكته بعدي اينكه از آنجايي كه در همين كميسيون كه در برجام اشاره شده كه محلي براي حل و فصل اختلافات است نظر ساير كشورهاي پنج به اضافه يك به آمريكا متمايل تر است تا به نظر ايران، اين يك احساس ناعادلانه اي را به ما ميدهد.

دكتر توحيدي در ادامه اظهار داشت: از آنجايي كه در روزهاي آتي قرار است كه  آمريكا در مورد تمديد تعليق تحريم‌ها تصميم‌گيري كند و اگر تمديد نكرد چه بايدكرد خاطرنشان كردند ما طبق قواعد مي‌توانيم به همان بند حل و فصل رجوع كنيم و به سراغ كميسيون ها و بازه هاي زماني و در عين حال سراغ يارگيري هاي بين المللي و منطقه اي برويم و از طرفي از طريق رسانه اي به رسوا كردن آمريكا كه به يك نوع نقض عملي برجام مرتكب شده است اقدام كنيم
.

سپس دكتر ضيايي به بررسي موضوع خروج آمريكا از برجام و الزامات قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت پرداخت و افزود: خروج آمريكا از برجام دو معني متفاوت دارد: اولاً رئيس جمهور امريكا قرار نيست كه در روزهاي آتي صراحتاً خروج آمريكا را اعلام كند بلكه طبق قانون كنگره آمريكا رئيس جمهور آمريكا بايد هر سه ماه يكبار استمرار لغو تحريم ها را اعلام كند و اگر اين كار را نكند در اين صورت كنگره ۶۰ روز فرصت خواهد داشت تا در مورد پايان برجام تصميم گيري كند. اگر در آن ۶۰ روز كنگره تصميم  نگيرد بعد از يك ماه رئيس جمهور آمريكا دوباره عدم پايبندي اش را اعلام مي‌كند و موضوع را به كنگره اعلام ميدارد و اين تعليق لغو نكردن تحريمها به همين صورت ادامه پيدا ميكند. اگر كنگره صريحاً بازگشت تحريم هاي هسته اي را اعلام كند خروج امريكا محقق شده است. معني دوم آن اين است كه وارد استدلال حقوق بين المللي شوند. مثلا اخيراً نخست وزير رژيم اشغالگر قدس و سخنگوي كاخ سفيد ادعا كرده اند كه ايران در زمان مذاكرات اطلاعات ارائه داده است و به موجبات بطلان معاهده استناد نمايند.

 ايشان همچنين در ادامه به بيان ماهيت قطعنامه ۲۲۳۱ اشاره كرد و گفت: اين قطعنامه هم ذيل فصل ۶ و هم فصل ۷ منشور قرار مي گيرد. از آنجايي كه فصل ۶ راجع به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات است و فصل ۷ راجع به تهديد ونقض  صلح و امنيت بين المللي است. اما نكته قابل توجه اين است كه چه فايده اي دارد كه تفكيك كنيم كه اين قطعنامه فصل ۶ است يا فصل ۷ ؟ برخي معتقدند كه فصل ۶ لازم الاجرا نيست اما چنين نيست و اين نظريه مردود است؛ زيرا ماده ۲۵ منشور سازمان ملل متحد صراحتا اشاره دارد كه تصميمات شوراي امنيت لازم الاجراست و اين تصميمات چه ذيل فصل ۷ باشد و چه فصل ۶ لازم الاجرا خواهد بود. همين طور كه ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه ناميبيا به ماده ۲۵ اشاره مي كند كه «تصميمات» شوراي امنيت لازم الاجرا است. اينها مقدمه اي است براي اينكه بدانيم آمريكا تا كجا اجازه تفسير و نقض قطعنامه را خواهد داشت. اما اينكه آيا قطعنامه ۲۲۳۱ يك قطعنامه لازم الاجرا است يا خير بايد گفت كه رويكرد هم شوراي امنيت و هم رويه كشورها و هم ديوان بين الملل دادگستري اين است كه تصميمات شوراي امنيت طبق ماده ۲۵ منشور لازم الاجرا است. اما اينكه كدام بخش از قطعنامه لازم الاجراست طبق نظريه مشورتي ديوان در قضيه افريقاي جنوب غربي (ناميبيا) لازم است كه به متن و اوضاع و احوال مفاد قطعنامه توجه كنيم. همانطور كه مي بينيم پاراگراف 2 قطعنامه 2231 در جايي كه كشورهاي ملل متحد را ملزم به رعايت برجام مي‌داند از عبارت (call upon) استفاده كرده است كه عبارتي فصل هفتي و در زمره تصميمات شوراي امنيت است. لذا رعايت برجام قطعا طبق ماده 25 منشور ملل متحد براي امريكا الزام آور است.

دكتر ضيائي در ادامه به نسبت بين قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام اشاره كرد و مطالب خود را با طرح اين سوال كه آيا نقض برجام نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است يا خير، اينگونه ادامه داد: قطعنامه ۲۲۳۱ اعم از برجام است و موسع تر است و تحريم هاي ديگر را در نظر مي گيرد. براي همين قبل از تصويب قطعنامه ۲۲۳۱ ايران در برجام تصريح كرد كه نقض قطعنامه نقض برجام نيست.

ايشان با اشاره به قضيه اي در دادگاه داخلي امريكا (Dig) در سال ۱۹۷۲ عنوان كرد: در مورد نقض احتمالي برجام از سوي آمريكا ممكن است قوه قضاييه آمريكا در برابر قوه مجريه قرار گيرد. اين احتمال وجود دارد كه قوه قضاييه در مقابل عمل يك جانبه رئيس جمهوري مخالفت كند. همچنين در خود امريكا قانوني وجود دارد به نام قانون مشاركت سازمان ملل كه روح حاكم بر اين قانون اين است كه رئيس جمهور آمريكا بايد قطعنامه هاي شوراي امنيت را اجرا بكند.

 دكتر ضيائي با اشاره به اقدام متقابل به عنوان راهكار جمهوري اسلامي ايران در برابر نقض برجام از سوي امريكا مثل خروج ايران از پروتكل الحاقي، شروع مجدد غني‌سازي در سطح ۲۰ درصد، فعاليت پيشران هاي هسته اي، اشاره داشت: ما در يك نظام خودبسنده (self-contained system) سازوكار حل و فصل اختلاف را در برجام تعيين كرديم و اين سوال باقي خواهد ماند كه آيا با وجود نظام خودبسنده حل و فصل اختلاف در برجام امكان توسل به اقدام متقابل وجود خواهد داشت؟ هرچند پاسخ به اين سوال تقريبا منفي است اما نبايد فراموش كنيم كه طبق كنوانسيون حقوق معاهدات امكان خروج ايران از برجام به دنبال نقض اساسي معاهده حتي از سوي يكي از كشورها وجود خواهد داشت.

 در پايان دكتر ضيائي پيشنهاد كرد كه در اين فرصت باقي مانده رجوع به  ساز و كارهاي غير حقوقي داخلي مثل راههاي جايگزين دلار همچون سوآپ ارزي يا جايگزيني پشتوانه هاي ديگري براي پول ملي و اتكا به ظرفيت هاي داخلي و توجه ويژه به اقتصاد مقاومتي بهترين راهكار مقابله با خروج امريكا از برجام مي باشد.

دكتر فضائلي نيز تاكيد داشت كه به لحاظ حقوق بين الملل اقدام آمريكا چندان اهميت نخواهد داشت مادامي كه تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد توسط قطعنامه 2231 ملغي باشد. ايشان همچنين اشاره داشتند كه اختلاف آمريكا و اروپا در اين زمينه يك مسئله حقوقي است و به لحاظ حقوقي همه از آمريكا پايبندي اش را در برجام خواهند خواست.

عکس های مرتبط :

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 387
Home | Back |
Guest (Qomuniguest)

دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما